2 - عكس احتمال قبلى : نوعى بودن از آن هيئت و شخصى بودن به لحاظ مادّه است و اين‌ها برفرض اين است كه در عبارت به جاى او واو باشد كه مرحوم مشكينى اين را ترجيح داده است ولى اگر كلمهء او باشد كه در متن است ، ترديد را مىرساند . يعنى ساير مشتقّات از دو حال خارج نيستند ، يا وضع آنها نوعى است - اگر هيئت معيّن ماضى يا مضارع يا امر و . . . منظور نشود و مادّه در ضمن هر هيئتى كه باشد - و يا شخصى است - اگر هيئت معيّن ماضى درنظر باشد كه بر وقوع نسبت در زمان ماضى دلالت دارد . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه وقتى برهان گفت : مصدر مادّهء بقيهء مشتقات نيست ، ناگزيريم جمله مشهور [ مصدر اصل كلام است . ] را به نحوى كه آورديم معنى كنيم . قوله : ثمّ المراد : تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه صيغه افعل عند الاطلاق بر طلب ايجاد طبيعت دلالت مىكند و بر خصوص مرّه يا تكرار دلالت ندارد ، حال وقت آن است كه مرّه و تكرار را معنى كنيم . در اينكه مراد از مرّه و تكرار چيست دو احتمال وجود دارد : 1 - به معناى دفعه و دفعات باشند . 2 - به معناى فرد و افراد باشند سؤال : فرق اين دو معنى در چيست و ثمره كجا ظاهر مىشود ؟ جواب : فرق در اينجا ظاهر مىشود كه مولى به عبدش بگويد : « اعتق الرقبة » و عبد در مقام امتثال چندين رقبه با يكديگر آزاد كند ، در اينجا آنكه قائل به مرّه است اگر مرّه را معناى فرد بگيرد ، بايد بگويد كه با يكى از اين رقبه‌ها امتثال حاصل شد و ما زاد بر يكى موجب امتثال نيست . ولى اگر به معناى دفعه بگيرد مىگويد كه به تمام اين‌ها امتثال حاصل مىشود . زيرا همه را يك‌مرتبه آزاد كرده است . و نيز آنكه قائل به تكرار است اگر تكرار را به معناى افراد بگيرد بايد گفت كه با عتق چند رقبه امر مولى را امتثال كرده است . ولى آنكه طرفدار دفعات است بايد بگويد با يك‌مرتبه امتثال حاصل نشده است بايد دفعه با دفعات ديگر هم اين عمل را تكرار كند ، و تفاوت ندارد كه در هر دفعه جمعى را آزاد كند و يا يك نفر را عتق نمايد . پس كاملا فرق دفعه با فرد و دفعات با افراد روشن شد . با پاسخ به سؤال مذكور مىگوئيم كه سه قول در اين رابطه مطرح است :